( ف ، ق ، 43 ، 19 ) - يلزم عن الأول أن يكون الحكم إذا وجد وجد الشيء ويلزم عن الثاني أن الحكم إذا ارتفع رفع الشيء ( ف ، ق ، 51 ، 9 ) - إن كان الذي وجدناه هو الشيء الذي يوجد بوجود الوضع جعلنا ذلك الوضع هو المقدّم والشيء المصادف هو التالي ، ونستثني بمقابل التالي وهو مقابل الشيء الذي صادفنا فننتج مقابل الوضع ، وهو الجزء الآخر المقرون به في المطلوب ( ف ، ق ، 102 ، 8 ) - إنما صادفنا الشيء الذي يرتفع بارتفاع القضية التي وضعناها جعلنا ارتفاع القضية هو المقدّم وارتفاع الشيء هو التالي ، ثم نستثني بمقابل التالي فينتج وجود الوضع فيكون الموضع الذي تقدم لإبطال الوضع وهذا لإثباته ( ف ، ق ، 102 ، 15 ) - الشيء الذي يرتفع الوضع بوجوده وهو مبطل له ، فالمقدّم هو وجود ذلك الشيء والتالي هو رفع الوضع ونستثني المقدم ( ف ، ق ، 108 ، 4 ) - الشيء الذي يرتفع بوجود الوضع فهو أيضا مبطل ، فالمقدّم وجود الوضع والتالي هو ارتفاع ذلك الشيء ويستثنى مقابل التالي ( ف ، ق ، 108 ، 6 ) - لمّا كان قد يوجد شيء واحد يحمل على الملكة وعلى عدمها لم يلزم ضرورة إذا حملت الملكة على الملكة أن يحمل عدمها على عدمها ، لكن ينبغي أن يستعمل من هذه المواضع ما كان منها مقنعا وما كان عناده منها غير بيّن عند السامع ( ف ، ق ، 116 ، 1 ) - إن كان شيء ما ينسب إلى أمرين أو يظنّ أنه يوجد لهما على السواء ، وعلى مثال واحد ، فإنه إن كان لا يوجد لأحدهما فهو غير موجود للآخر ، وإن كان موجودا لأحدهما فهو موجود للآخر ( ف ، ق ، 128 ، 5 ) - إذا كان محموله ( الشيء ) يوجد في موضوعه أكثر منه في شيء آخر أو أقلّ منه فإنه موجود أيضا على الإطلاق من غير أن يقال إنه فيه بالأكثر والأقل ( ف ، ق ، 128 ، 18 ) - إذا كان محموله ( الشيء ) موجودا في موضوعه بشريطة ما فإنه موجود فيه على الإطلاق ، وذلك أنه ليس يكون موجودا فيه بشريطة إلا وهو موجود فيه ، لأن ما ليس بموجود في شيء من الموضوع فليس يقال إنه يوجد فيه بشريطة ( ف ، ق ، 128 ، 20 ) - إنّ الشيء يؤخذ في حدّ الشيء على جهات ، منها على مثال ما يؤخذ الحيوان في حدّ الانسان ، ومنها على مثال ما يؤخذ الناطق في حدّ الانسان ، ومنها ما يؤخذ على مثال ما يؤخذ الانسان في حدّ الضحّاك ، ومنها ما يؤخذ على مثال ما يؤخذ العدد في حدّ الزوج والفرد ( ف ، ب ، 33 ، 3 ) - اعتاد كثير من الناس أن يقولوا في الشيء الذي إذا ارتفع ارتفع بارتفاعه الشيء الآخر ، وإذا وجد لم يلزم ضرورة أن يوجد الآخر ، وإذا ارتفع ذلك الآخر لم يرتفع هو بارتفاعه ، إنه أقدم من ذلك الشيء الآخر ( ف ، ب ، 39 ، 18 ) - الشيء الذي إذا عرف لم يلزم ضرورة أن يعرف الشيء الآخر ، وإذا عرف الشيء الآخر لزم ضرورة أن يكون قد عرف الأول ، فيقال فيه إنه أعرف من ذلك الشيء الآخر ( ف ، ب ، 39 ، 20 ) - الشيء الواحد قد يكون له أسباب كثيرة بحسب